رؤساء البلديات فى قفض الاتهام لعدم تحملهم المسؤولية

يشتكي العديد من المواطنين من صعوبات تواجههم في ركن سياراتهم أو دفع مقابل غالبا ما يكون ابتزازيا لركنها في مكان يسيطر عليه هؤلاء الناشطون خارج الإطار القانوني والذين يفرضون عليك سلطتهم بدعوى انتمائهم إلى الحي اولاد الكارتي مواقف بخمسين دج وأخرى بسبعين وأحيانا تقفز إلى 100دينار حسب المنطقة السكنية والمدة الزمنية والزبون المتعامل معه هو سعر حدد بطريقة اعتباطية من قبل هؤلاء الشبان الذين يفرضون عليك الدفع بكل الطرق حتى لو تطلب ذلك التهديد باستعمال العصي والهراوات التي يحملونها معهم ما جعل العديد من المواطنين يدخلون في شجارات ومناوشات شبه يومية مع هؤلاء المتسولين كما يسميهم البعض باعتبار مهنتهم تكسب من غير جهد ولا عناء هؤلاء الشبان يعينون أنفسهم مسؤولين عن مواقف اختاروها مصدر رزقهم الأمر الذي لمسناه في أحد الأحياء بالصفصاف المحادى بفرع الحالة المدنية للقطاع الحضرى الثالث اى المتواجد بقرب السوق للخضر والذي حوله هؤلاء إلى موقف خاص غير أن هؤلاء اغتنموا سماح أهل الحي لهم بحراسة سياراتهم لتوسيع نشاطهم باستقبال زبائن من خارج الحي ما تسبب في اكتظاظ الموقف عن آخره حتى لم يعد يتسنى لأهله إدخال مركباتهم إذا تجاوزوا ساعة معينة وهذا ما أكده القاطنون في ذلك الحي رغم الازدحام الذي تعرفه الأرصفة والطرقات وحتى المساحات الشاغرة بالسيارات كمواقف عشوائية على غرار خدة احياء بعنابة استغلها بعض الشبان البطّالون للربح السريع إلا أن المواطن يجد نفسه مضطرا للرضوخ لطلباتهم ودفع أجرة الحراسة

إيجاد مكان آمن للتوقف بات هاجس السكان

في ظل فقدان البديل عن ذلك وفي حديثنا مع بعض المواطنين أرجعوا ذلك إلى عدم قدرة الحظائر العمومية المتوفرة بمدينة عنابة على استيعاب الكم الهائل من السيارات المتوافدة عليها من كل أنحاء الولاية ناهيك عن الوافدين من مناطق أخرى خارج إقليم الولاية الأمر الذي يجبر السائق على ركنها في أي مكان يضمن من خلاله ولو جزءا صغيرا من السلامة لمركبته على الرغم من تضايقه من استغلال هؤلاء الشبان غير الشرعي لطرقات هي في الأصل ملك للجميع إلا أنه لم يجد بديلا عن هذه المواقف فأي مكان آخر لا يضمن له سلامة مركبته من السرقة كما أوضح لنا آخر أنه أصبح امتلاك سيارة بالنسبة لسكان عنابة أمرا مؤرقا لأن إيجاد مكان آمن للتوقف بات هاجسهم اليومي ما دفع العديد ممن يملكون السيارات إلى تفادي قيادتها بسبب انعدام الحظائر لركنها حيث يمضي ساعات وهو يحاول أن يجد مكانا لركن سيارته دون فائدة مما جعل البعض يستعمل الحافلة أو سيارات الأجرة في تنقله وترك السيارة إلا للمسافات البعيدة والرحلات العائلية اما من الناحية القانونية وبحسب أحد المختصين أن نشاط هؤلاء الشباب غير شرعي كما اعتبره تعديا على حقوق وحرية الأشخاص مضيفا أن ذلك يعتبر تشويها حقيقيا لصورة الولاية خاصة أنها من الولايات السياحية التي أصبحت تحت سلطة عصيّ أصحاب الباركينغ العشوائي حيث يدخل هدا العمل في إطار ممارسة عمل تجاري دون ترخيص والذي يعاقب عليه القانون بدفع غرامة مالية مع إمكانية الحبس مع وقف التنفيذ إذا كان المتهم متعودا على تكرار هذه المخالفة أما فيما يخص الحلول فقد اعتبرها معظم المواطنين أن على السلطات الولائية أن تجعل نشاط هؤلاء الشبان ضمن الأطر القانونية من خلال توفير البلديات لأماكن مخصصة للعمل وفق الشروط النظامية سيكون ضد إرادة هؤلاء الشبان لأن العمل بصفة غير قانونية يمكنهم من مضاعفة دخلهم بعيدا عن الضرائب كما يبعدهم عن أي مسؤولية في حالات السرقة أو أي ضرر قد يلحق بالسيارات.

مزوزى فاطمة الزهرة