بالنسبة للعمال المصنفين من 1 إلى 10 بداية من جانفي قرار إلغاء المادة 87 مكرر

بمجرد دخول قرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل حيز التنفيذ سيستفيد عمال الإدارات والمؤسسات العمومية المصنفين من 1 إلى 10 من زيادات في الأجور تصل إلى 8 آلاف دينار يتلقونها بأثر رجعي بداية من جانفي من السنة الجارية حيث من المنتظر أن تصل المبالغ المالية التي ستصب لاحقا جملة واحدة إلى حوالي 6 ملايين سنتيم والتى من خلالها حددت الحكومة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المبالغ المالية الجديدة للمنح الجزافية التعويضة لفائدة الموظفين والأعوان التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية على النحو التالى حيث سيستفيد العامل المصنف في الصنف الأول من زيادة بـ 7 آلاف و700 دينار والصنف الثاني 7 آلاف و400 دينار بينما سيستفيد الصنف الثالث من زيادات بـ6 آلاف و900 دينار أما الصنف الرابع فتقدر بـ6 آلاف و400 دينار في حين يتحصل الصنف الخامس أيضا على زيادات بـ5 آلاف و700 دينار والصنف السادس 5 آلاف دينار أما الصنف السابع والثامن فسيستفيدون من تعويضات بـ3 آلاف و800 دينار لكل منهما والصنف التاسع والعاشر فسيستفيدون بزيادات بـ3 آلاف و100 دينار سيتم صبها في نهاية شهر أوت القادم وذلك بعد إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل بعد ان اتخدت الحكومة قرار تطبيق النصوص التنظيمية والتى حددت من خلالها العناصر المكونة للأجر الأدنى المضمون الوطنى والخبرة المهنية والأقدمية التى من خلالها ان تستثنى التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل حسب المرسوم التشريعي رقم 94-03 المؤرخ في 11 أفريل 1994 والذي ينص حرفيا على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون المذكور في المادة 87 الذى يشمل الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل وذلك بمجرد دخول قرار إلغاء أو تعديل المادة 87 مكرر من قانون العمل حيز التنفيذ.

مزوزى فاطمة الزهرة