حسب بيان تحصلت عليه جريدة صدى عنابة الالكترونية من المكتب الولائي لجبهة العدالة والتنمية لولاية عنابة ومن منطلق غيرته على الولاية وحبه لها و حرصه على مصلحة مواطنيها، يتابع يوميا وبكل اهتمام الوضع المحلي للولاية و يتتبع كل الحركات و ما يجري فيها و يرصد الأحداث المحلية المختلفة، و هو بهذا يعبر على ما يلي يتأسف للوضع الذي عاشته بعض الجهات من الولاية خلال الأسبوع الماضي و الذي أتبعته حركات احتجاجية للمواطنين على اثر الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي و ما شهدته من حرمان المواطنين من التزود من مياه الشرب لعدة أيام زيادة على تفاقم الأوضاع جراء اهتراء الطرقات و انعدام التهيئة و نقص الانارة العمومية في عدة أحياء من الولاية. و هنا يحق لنا أن نتساءل عن الجهود التي بذلتها السلطات المحلية بعد الزيارة الأخيرة للوزير الأول السيد عبد المالك سلال الى عنابة لتواصل وتيرة الأشغال و التهيئة و تستكمل المشاريع المتبقية، أم أنها اكتفت بما حضرته للوزير الأول و بعد الزيارة نامت عن العمل و تخلت عن وظيفتها و عادت ريمة لعادتها القديمة، و ذلك رغم تأكيد السيد والي ولاية عنابة بعد الزيارة على ضرورة المحافظة على وتيرة العمل و مواصلة النشاط و التحرك بصفة عادية و البعد على سياسة البريكولاج و العمل المناسباتي يرفع نداء لوالي الولاية السيد يوسف شرفة ليواصل وقوفه البطولي و رفعه التحدي لتعود عنابة الى مصاف الولايات الكبرى و يواصل مجهوداته الكبيرة المبذولة من أجل تحريك عجلة التنمية في الولاية و التي عرفت انتعاشا ملحوظا منذ قدومه الى الولاية. مع علمنا الأكيد أنه يواجه صعوبات كبيرة و تحديات كثيرة من طرف عصب الإرهاب الإداري و جماعات المال الوسخ و مافيا العقار و عصابات الاجرام المنظم. كما أننا نشم في كل مرة رائحة (التمنكير الإداري والارادي) الذي يريد الحد و فرملة و عرقلة جهود السيد الوالي و ندعو كل المجتمع المدني للوقوف بجانبه و مده يد العون اللازم للنهوض بالولاية يدعو الى عدم الدفع في كل مرة الى المواجهة بين رجال الأمن و المواطنين المحتجين و كل ذلك يزيد الأمور سوءا و الوضع تعفنا في ظل تملص الإدارات المختلفة من مسؤولياتها و عدم جديتها في التكفل بقضايا المواطنين و الاكتفاء بالمكوث وراء أسوار المكاتب خلال الاحتجاجات و التهرب من الواقع الذي كانوا هم سببا فيه. الأمر الذي يكهرب الأجواء بين رجال الأمن و المواطنين و هم أبناء شعب واحد و بلد واحد. و الحل هو العمل بالمثل القائل (الوقاية خير من العلاج). و واجب السلطات المحلية هو الأخذ بزمام الأمور و الاهتمام بقضايا المواطنين كما يلزم و أخذ التدابير اللازمة و تجنيب لجوء المواطنين الى الاحتجاجات و مختلف الاضطرابات و محاولات الانتحار بشتى الوسائل يحذر أعضاء الغرفتين في البرلمان و أعضاء المجلس الشعبي الولائي و أعضاء المجالس الشعبية البلدية من الوقوع في مطبة تصفية الحسابات السياسية و النبش في ملفات المنافسين السياسيين ليس بهدف إصلاح الأوضاع أو معالجة الأمور أو الدفع بعجلة التنمية و لكن بهدف الفضح و الإيقاع بهم و اسقاطهم، و هذا ما يزيد في تعفن الأوضاع و انتشار الصراعات السياسية التي لا تخدم المواطن و لا الولاية. كما ندعو كل السياسيين و فعاليات المجتمع المدني الى التحلي بالتعامل الأخلاقي و الرجولي و الابتعاد على التعامل بالدسائس و النفاق.

مزوزى فاطمة الزهرة