بناء علي تعليمة اصدرها الوزير الاول عبد المالك سلال سيتم تبسيط اجراءات فتح حساب بنكي بالنسبة للخواص حيث لا يشترط من الراغب في ذلك سوى تقديم ما يثبت الهوية والاقامة وذلك بناء علي تعليمة اصدرها بنك الجزائر تحدد الاجراءات الجديدة الخاصة بالحق في فتح حساب بنكي وستدخل هذه التعليمة التي اعلن عنها محافظ بنك الجزائر السيد محمد لقصاسي اليوم الخميس خلال اجتماع اعلامي عقده مع الرؤساء المدراء العامين للبنوك لتبليغهم الشروط الجديدة لفتح حسابات بنكية حيز التنفيذ ابتداء من 2 جانفي 2013 وترمي التسهيلات المتضمنة في هذه التعليمة حسب المسؤول الاول لبنك الجزائرالي تحسين الخدمة التي تقدمها المصالح المصرفية الاساسية التي تولي السلطات العمومية اهتماما خاصا لها وقد جاءت الترتيبات التي تنص عليها هذه التعليمة مفصلة في مذكرة اعلامية رقم 03.2012 / 26 ديسمبر 2012 ارسلها بنك الجزائر الي البنوك وتحتوي هذه المذكرة ايضا علي الطريقة التي يمكن بها الحصول على قرض لا سيما فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب الامين العام لمجلس النقد والقرض ومن شان هذه المذكرة ان توحد الوثائق المطلوبة من قبل البنك لفتح حساب بنكي علما ان كل بنك في السابق كان يطلب الوثائق التي يري انها تناسبه وان الوثائق التي تثبت الهوية يجب ان تحتوي اما علي بطاقة الهوية او رخصة السياقة او بالاحري وثيقة جواز السفر اذا كان الشخص الراغب في فتح الحساب لا يملك الوثيقتين السالفتي الذكر أما ما يتعلق بوثائق اثبات الاقامة يجب علي الراغب في فتح حساب تقديم احدي الوثائق التالية شهادة الاقامة فاتورة الماء او الكهرباء عقد ايجار شهادة ايواء او شهادة توطين في حالة غياب مسكن قاربالنسبة للأشخاص المعنويين سواء كانوا شركات او جمعيات يجب ان تحتوي الوثائق المطلوبة من الراغبين في فتح الحساب علي وثيقة تثبت هوية بطاقة الهوية اورخصة السياقة المسير او المسيرين والسجل التجاري او قرار الاعتماد وما يثبت ارقام التعريف الاحصائي والجبائي كما توضح تعليمة الامين العام لمجلس النقد والقرض ان ترتيبات هذه التعليمة تطبق علي المقيمين في الجزائر سواء كانوا وطنيين او اجانب مع امكانية التفكير لاحقا في حسابات مؤقتة لغير المقيمين من جهة أخرى فان البنك غير مطالب بتبرير رفضه فتح حساب لمن يرغب في ذلك بل عليه في المقابل تزويده بشهادة تثبت الرفض لان الحق في الحساب منصوص عليه في التشريع المصرفي علي اساس انه مبدا اساسي وفقا للمادة 119 من القانون المتعلق بالنقد والقرض وفي هذه الحالة يمكن لمقدم الطلب التوجه الى البنك الجزائري ليحدد له البنك الذي يمكن ان يفتح حسابا لديه كما انه بامكان البنك ان يحصر خدماته للزبون في الخدمات البنكية الاساسية فحسب بحيث لا يقوم بتسليم دفاتر الصكوك سيما بالنسبة لعديمي الدخل قصد وضع حد للصكوك بدون رصيد حسب السيد ديب وأكد الرؤساء المدراء العامون للبنوك الذين تدخلوا عقب تقديم هذه التعليمة انه في حالة تزوير الوثائق المقدمة لفتح حساب فان البنوك ليست مسؤولة عن ذلك لأنه على حد تعبيرهم موظف البنك يراقب لكن لا يمكنه اثبات صحة هذه الوثائق وأبرزت الارقام المقدمة خلال هذا الاجتماع ضعف نسبة فتح الحسابات البنكية و تاخرا فيما يخص الخدمات البنكية في الجزائر والذي تسعى الحكومة الى تداركه من خلال تضمين مالي افضل يعزز عرض الخدمات البنكية الاساسية و الاستفادة من القروض.

مزوزى فاطمة الزهرة