من اجل القضاء على النقاط الموازية لبيع العملة عبر 7 ولايات قررت السلطات الجزائرية رفع قيمة المنحة السياحية المصرح بها من قبل بنك الجزائر إلى 500 أورو بدل 140 أورو حيث سيدخل القرار الجديد حيز التنفيذ بداية شحر جانفى من سنة 2013 وحسبما ما علم من مصادر فإن بنك الجزائر سيقوم برفع قيمة المنحة السياحية بحلول سنة 2013 تفاديا لأي عجز مالي يتعرض له السائح الجزائري بالبلد المضيف ولحماية سعر الدينار من أية تخفيضات تواجهه في الخارج عبر تثبيت قيمته في سوق العملة من جهة أخرى قام بنك الجزائر بفتح مكاتب للصرف بمختلف ولايات الوطن لوقف التجارة الموازية للعملة والتحكم في سعر الصرف مع توجيه تعليمات بإبقاء التعامل بـالقيمة الحالية للمنحة السياحية والمقدّرة بـ 140 أورو إلى غاية دخول القرار الجديد حيز التنفيذ وكان قد وصف محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي السوق الموازية للصرف بـغير القانونية والممنوعة في إطار التنظيم المعمول به وأضاف أن البنوك التجارية ومكاتب الصرف فقط هي المرخّصة من طرف القانون لبيع وشراء العملة الوطنية من جهته أعلن بنك الجزائر عن اتّخاذ إجراءات تحفيزية لفائدة مكاتب الصرف وتشجيع الأشخاص على اللجوء للسوق القانونية للعملات الصعبة وأكّد وزير المالية كريم جودي بخصوص هذه المسألة أن الحكومة ستقضي على السوق الموازية للعملة الصعبة وأدان الصفقات غير القانونية التي تتمّ على مستوى هده الاسواق والتي تشجّع تهريب رؤوس الأموال والتهرّب الجبائي وكان نواب في البرلمان قد طالبوا برفع مبلغ المنحة السياحية الممنوحة مرة في السنة للجزائريين الذين يسافرون إلى الخارج والمحددة منذ عدة سنوات بـ140 أورو وهو مبلغ ضئيل يدفع الناس إلى اللجوء أكثـر فأكثـر إلى الأسواق الموازية.
وكان محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي قد فتح النّار على بورصة السكوار مؤكّدا على الجانب غير القانوني والممنوع للسوق الموازية للصرف حيث أعلن عن تحفيزات مستقبلية لفائدة مكاتب الصرف الناشطة في الجزائر مع التحضير للقضاء على الأسواق الموازية الـ7 المتواجدة عبر 7 ولايات وفي ردّه على تساؤلات النواب حول التقرير الظرفي لسنة 2011 الذي عرضه عليهم أوضح لكصاسي أنه لا يجب الخلط بين السوق البنكية الداخلية للصرف والسوق الموازية للصرف علما بأن السوق الأولى منتظمة وتخضع لرقابة بنك الجزائر والمراقبة اللاّحقة للبنوك التجارية أمّا السوق الثانية فهي غير قانونية وممنوعة في إطار التنظيم الساري المفعول كما صرّح أن البنوك التجارية ومكاتب الصرف فقط هي المرخّصة من طرف القانون لبيع وشراء العملة الوطنية.

مزوزى فاطمة الزهرة