في إطار برنامج شغل الأراضي المصادق طرف مديرية التعمير والبناء 

 لم يشهد الاستثمار الاقتصادي بعنابة أي قفزة نوعية رغم توفر المنطقة على مقومات النشاط الصناعي التي من شأنها بعث النشاط الاقتصادي وتفعيل نسيج المؤسسات الاقتصادية خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ستنشأ من خلالها ورشات مفتوحة على النشاط الصناعي بعد انطلاق أشغال إنجاز المنطقة الصناعية المدمجة بعين الصيد بعين الباردة لتفعيل سوق العقار، الذي يعتبر المحرك الأساسي للنشاط الاستثماري بالولاية وتوسيع دائرة الإنتاج الوطني من خلال النهوض بمشاريع رهينة عراقيل الإدارة تواصل الوكالة العقارية تسوية ملف العقار التي بلغت نحو 80 % حسب ذات الجهة وقد بادرت المصلحة لإحصاء المساحات المخصصة في إطار برنامج شغل الأراضي المصادق عليه من طرف مديرية التعمير والبناء أما المساحة التي تشرف عليها الوكالة فتقدر بـ1042 هكتارا منها مساحة 3 آلاف هكتار موجهة للخواص الذين ينشطون بالمناطق الصناعية ذات النشاط المكثف منها برحال وسيدي عمار والحجار فيما يوجد نحو 57 هكتارا مخصصا للاستثمار الخاص و16 هكتارا آخر مخصصا للتعاضديات العقارية الجماعية وعلى صعيد آخر ينتظر أكثر من 120 مشروعا بمنطقة النشاط الصناعي ببلديات بورحال والبوني والحجار الضوء الأخضر لبدء أشغال الاستثمار الاقتصادي وذلك بسبب تأخر الفصل في تحويل ملكية العقار إلى الوكالة الوطنية للتنمية العقارية بالولاية والجدير بالذكر أن المصالح الولائية بالتنسيق مع مصالح الأمن استرجعت أكثر من 2,1 مليون هكتار من أيدي المضاربين المزيفين الذين حوّلوا الأراضي الشاغرة والعقارات الصناعية لنشاطات أخرى الأمر الذي ساهم في ركود القطاع الصناعي بعنابة لتفعيل سوق العقار بعنابة الذي يعتبرالمحرك الأساسي للنشاط الإستثماري بالولاية وتوسيع دائرة الإنتاج تواصل الوكالة العقارية بعنابة تسوية ملف العقار التي بلغت نحو %80 حيث تشير الأرقام  إلى المساحة الإجمالية التي تشرف عليها الوكالة والتي تقدر بـ 1042 هكتار بالإضافة إلى تخصيص 9 آلاف هكتار أخرى موجهة للخواص الذين ينشطون على مستوى المناطق ذات الصناعي المكثف منها برحال البوني الحجار وسيدي عمار فيما أحصت ذات الوكالة نحو %57 مخصص للإستثمار الخاص و16 هكتار مخصص للتعاضديات العقارية الجماعية كل هذه التخصيصات تدخل في إطار برنامج شغل الأراضي المصادق عليها من طرف مديرية التعمير والبناء وعلى صعيد آخر ينتظر أكثـر من 120 مشروع استثمار بمناطق النشاط الصناعي منها برحال والبوني والحجار الضوء الأخضر لبدء أشغال النشاط الإقتصادي وحسب والي عنابة السيد محمد الغازي فإن التأخر في الإنجاز مرتبط بتأخر الفصل في تحويل ملكية العقار إلى الوكالة الوطنية للتنمية العقارية بالولاية والجدير بالذكر أن مصالح الولاية قد استرجعت أكثـر من 2,1 مليون هكتار من بين أيدي المضاربين المزيفين الذين حولوا  الأراضي الشاغرة والعقارات الصناعية إلى نشاطات أخرى الأمر الذي ساهم في ركود القطاع الصناعي بعنابة والى غاية كتابة هده الاسطلا فان سلطات ولاية عنابة قد اعطت تعليمات صارمة لتسوية كل الملفات العالقة الخاصة بالاستثمار.