رؤساء البلديات فى قفض الاتهام لعدم تحملهم المسؤولية

استطلاع /مزوى فاطمة الزهرة

يشتكي العديد من المواطنين من صعوبات تواجههم في ركن سياراتهم أو دفع مقابل غالبا ما يكون ابتزازيا لركنها في مكان يسيطر عليه هؤلاء الناشطون خارج الإطار القانوني والذين يفرضون عليك سلطتهم بدعوى انتمائهم إلى الحي اولاد الكارتي مواقف بخمسين دج وأخرى بسبعين وأحيانا تقفز إلى 100دينار حسب المنطقة السكنية والمدة الزمنية والزبون المتعامل معه هو سعر حدد بطريقة اعتباطية من قبل هؤلاء الشبان الذين يفرضون عليك الدفع بكل الطرق حتى لو تطلب ذلك التهديد باستعمال العصي والهراوات التي يحملونها معهم ما جعل العديد من المواطنين يدخلون في شجارات ومناوشات شبه يومية مع هؤلاء المتسولين كما يسميهم البعض باعتبار مهنتهم تكسب من غير جهد ولا عناء هؤلاء الشبان يعينون أنفسهم مسؤولين عن مواقف اختاروها مصدر رزقهم الأمر الذي لمسناه في أحد الأحياء بالصفصاف المحادى بفرع الحالة المدنية للقطاع الحضرى الثالث اى المتواجد بقرب السوق للخضر والذي حوله هؤلاء إلى موقف خاص غير أن هؤلاء اغتنموا سماح أهل الحي لهم بحراسة سياراتهم لتوسيع نشاطهم باستقبال زبائن من خارج الحي ما تسبب في اكتظاظ الموقف عن آخره حتى لم يعد يتسنى لأهله إدخال مركباتهم إذا تجاوزوا ساعة معينة وهذا ما أكده القاطنون في ذلك الحي رغم الازدحام الذي تعرفه الأرصفة والطرقات وحتى المساحات الشاغرة بالسيارات كمواقف عشوائية على غرار خدة احياء بعنابة استغلها بعض الشبان البطّالون للربح السريع إلا أن المواطن يجد نفسه مضطرا للرضوخ لطلباتهم ودفع أجرة الحراسة.

إيجاد مكان آمن للتوقف بات هاجس السكان

في ظل فقدان البديل عن ذلك وفي حديثنا مع بعض المواطنين أرجعوا ذلك إلى عدم قدرة الحظائر العمومية المتوفرة بمدينة عنابة على استيعاب الكم الهائل من السيارات المتوافدة عليها من كل أنحاء الولاية ناهيك عن الوافدين من مناطق أخرى خارج إقليم الولاية الأمر الذي يجبر السائق على ركنها في أي مكان يضمن من خلاله ولو جزءا صغيرا من السلامة لمركبته على الرغم من تضايقه من استغلال هؤلاء الشبان غير الشرعي لطرقات هي في الأصل ملك للجميع إلا أنه لم يجد بديلا عن هذه المواقف فأي مكان آخر لا يضمن له سلامة مركبته من السرقة كما أوضح لنا آخر أنه أصبح امتلاك سيارة بالنسبة لسكان عنابة أمرا مؤرقا لأن إيجاد مكان آمن للتوقف بات هاجسهم اليومي ما دفع العديد ممن يملكون السيارات إلى تفادي قيادتها بسبب انعدام الحظائر لركنها حيث يمضي ساعات وهو يحاول أن يجد مكانا لركن سيارته دون فائدة مما جعل البعض يستعمل الحافلة أو سيارات الأجرة في تنقله وترك السيارة إلا للمسافات البعيدة والرحلات العائليةأما من الناحية القانونية وبحسب أحد المختصين أن نشاط هؤلاء الشباب غير شرعي كما اعتبره تعديا على حقوق وحرية الأشخاص مضيفا أن ذلك يعتبر تشويها حقيقيا لصورة الولاية خاصة أنها من الولايات السياحية التي أصبحت تحت سلطة عصيّ أصحاب الباركينغ العشوائي حيث يدخل هدا العمل في إطار ممارسة عمل تجاري دون ترخيص والذي يعاقب عليه القانون بدفع غرامة مالية مع إمكانية الحبس مع وقف التنفيذ إذا كان المتهم متعودا على تكرار هذه المخالفة أما فيما يخص الحلول فقد اعتبرها معظم المواطنين أن على السلطات الولائية أن تجعل نشاط هؤلاء الشبان ضمن الأطر القانونية من خلال توفير البلديات لأماكن مخصصة للعمل وفق الشروط النظامية سيكون ضد إرادة هؤلاء الشبان لأن العمل بصفة غير قانونية يمكنهم من مضاعفة دخلهم بعيدا عن الضرائب كما يبعدهم عن أي مسؤولية في حالات السرقة أو أي ضرر قد يلحق بالسيارات.